شنبه هفته گذشته هیئت نظارت بر سی‌ویکمین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و دادگاه عالی انتظامی طی نامه‌ای به استناد تبصره ۱ ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و بر اساس پاسخ دریافت‌شده از مراجع ذی‌ربط و بررسی عملکرد داوطلبان در دوران وکالت، به‌ویژه تحقیقات انجام گرفته توسط دادسرای انتظامی قضات و سایر سوابق موجود و مجموع عوامل مؤثر در صلاحیت، از میان ۱۵۰ داوطلب، ۱۲۱ داوطلب را برای داوطلبی صالح اعلام کرد. اما دو روز بعد یعنی روز دوشنبه و بعد از اتمام زمان مقرر، دادگاه انتظامی در نامه‌ای تازه، ۶ نفر دیگر را نیز فاقد صلاحیت اعلام کرد. در میان این ۶ نفر نام عیسی امینی، رئیس فعلی کانون وکلا، علی نجفی توانا رئیس سابق کانون وکلا و نیز شاهپور منوچهری و حسین محمد نبی دو نایب رئیس ادوار کانون وکلا دیده می‌شود. همچنین نام کریم کشاورز فرزند مرحوم بهمن کشاورز و سید محمود علیزاده طباطبایی از وکلای شناخته کشور در لیست وجود دارد. البته پیش از این ۶ نفر، وکلای شناخته شده‌ای همچون محمدعلی جداری فروغی، آرش کیخسروی، عبدالصمد خرمشاهی، محمد شیوایی و فریده غیرت ردصلاحیت شده بودند. البته برخی از این وکلای رد صلاحیت شده در انتخابات هیئت مدیره‌های قبلی نیز صلاحیتشان در دادگاه انتظامی قضات رد شده بود.
سؤال اینجاست که چه کسانی خواهان تجدید نظر در لیست اولیه تأیید صلاحیت شده‌ها بودند؟ افراد تأیید صلاحیت شده در چه جایگاهی قرار دارند و آیا سابقه آنها می‌تواند متضمن استقلال کانون وکلا باشد؟
نهاد مدنی وکالت قدیمی‌ترین نهادی است که به‌صورت قانونی از حدود ۱۰۰ سال پیش به وجود آمد، چرا که لازمه استقرار عدالت قضایی وجود وکیل دادگستری و نهاد مدیریت کننده آن است که همه آن را به‌عنوان نهاد وکالت می‌شناسند.
در اوایل ایجاد این نهاد، با توجه به مراحل اولیه نظام قضایی سعی شد سازمان‌های معین حتی سازمان‌های مردمی به‌گونه‌ای تحت نظارت وزارت دادگستری و نظام قضایی آن زمان باشند. بر این اساس، اداره احصائیه وظیفه این نظارت را به عهده داشت. پس از گذشت مدتی، حکومت با چنین روندی با چند چالش مواجه شد؛ نخستین چالش این بود که مدیریت بر این نهاد مدنی با لحاظ عرضه و تقاضا و مراجعه ارباب رجوع مستلزم نوعی مدیریت صنفی بود و مدیریت اداری به دلیل بروکراسی حاکم نه می‌توانست چالاکی و چابکی لازم و نه تخصص و قدرت مدیریت بر نهاد وکالت را داشته باشد. چالش دوم این بود که اداره احصائیه و وزارت دادگستری در آن زمان با حجم عظیمی از هزینه‌های مدیریتی و نظارتی بر این سازمان مواجه شدند.
اما چالش سوم این بود که آرام‌آرام تجربه کشورهای دیگر این احساس را به وجود آورد که در حوزه عدالت، نهاد وکالت باید از استقلال برخوردار باشد و وکیل در حین دفاع و بعد از دفاع، احساس امنیت کند. در نتیجه، به‌تدریج زمینه ایجاد یک نهاد مستقل، مردمی و مدنی به وجود آمد که سال ۱۳۳۲ در زمان مرحوم مصدق ضوابط آن پیشنهاد و بعد از کودتای آمریکایی، در سال ۱۳۳۳ قانون مربوط به این استقلال نوشته شد.
دادگاه عالی انتظامی اختیار رد صلاحیت دارد؟
علی نجفی‌توانا رئیس سابق کانون وکلا که نامش در لیست رد صلاحیت شده‌ها قرار دارد در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید: دادگاه عالی انتظامی متشکل از قضات فرهیخته باسابقه و خوش‌نام است. در بسیاری از موارد تا آنجا که خود این قضات تصمیم‌گیر باشند مسلماً با توجه به سابقه قضایی بیشتر حول محور مستندات اظهارنظر می‌کنند، نه بر اساس گزارش‌ها و بیانات برخی اشخاص. مشکلی که ما از ابتدای انقلاب تاکنون در کشور داریم این است که خیلی سعی می‌شود با اتکا به گزارش اشخاص نسبت به افراد دیگر اعلام نظر شود.
وی ادامه می‌دهد: معمولاً در گزارشی که فرد مسلمان باشد بر اساس قاعده لاتجسسوا یعنی عدم تجسس در زندگی خصوصی اشخاص سعی می‌کنند مطالبی بی‌ربط علیه کسی گفته نشود، چون اگر این پرده برافتد وای به حال افرادی که ادعای تقدس می‌کنند و سوابق آنها به‌نوعی شاید نشان‌دهنده بی‌تقوایی و نادرستی آنها باشد. کما این که بسیاری از مدیران، وابستگان و آقازاده‌ها با بحث تقدس ظاهری دارای چه سوابق اقتصادی ناسالم و مفاسدی هستند که خوشبختانه آقای رئیسی در صدد برخورد با آنهاست و این برخورد با آنها ادامه دارد.
چه کسی خواهان تجدیدنظر در مورد احراز صلاحیت‌ها بود؟
به گفته وی اگر ما بخواهیم بر اساس گزارش اشخاص که به دلیل رقابت، تهمت یا در واقع اختلافات و سوءتفاهمات به‌راحتی ایمان را زیر پا می‌گذارند و هر چیز ناچسبیدنی را به اشخاص منتسب می‌کنند در مورد افراد نظر دهیم، مسلماً در این مملکت با توجه به افت اخلاق عمومی هیچ‌کسی شایسته هیچ کاری نخواهد بود. بنابراین قضات محترم دادگاه انتظامی، قطعاً و بر اساس قاعده باید بر اساس قانون و معیارهای قانونی و رویه معمول اظهارنظر کنند و این اظهارنظر اگر به‌اصطلاح متضمن عدم احراز صلاحیت باشد، حتماً باید به‌صورت مستند انجام شود.
لذا اعتقاد ما بر این است؛ حال که دادگاه محترم انتظامی وظیفه احراز صلاحیت نامزدهای هیئت مدیره کانون وکلا را به عهده دارند، باید برای حفظ اعتبار خودشان و اعتبار قوه قضاییه به‌عنوان قاضی‌القضات وجدان را حاکم کنند و مستندات را طبق قانون مورد ارزیابی قرار دهند و توجه داشته باشند عدم احراز صلاحیت برای وکیلی که از هر نظر شایستگی آن توسط نهادها تأیید شده، به‌نوعی بازی با آبروی وکیل و در واقع سلب حقوق اجتماعی و در یک کلام محرومیت از حقوق اجتماعی است که حق طبیعی یک انسان است.
مشکل دیگری که نجفی توانا به آن اشاره می‌کند این است که وکلایی که احراز صلاحیت نمی‌شوند باید بتوانند به جایی اعتراض کنند. در حالی که در اینجا خود آن مرجع نسبت به احراز صلاحیت یا عدم آن، اظهار عقیده کرده است. این شیوه باعث می‌شود کسی که خود برخلاف تمام معیارهای عرفی، قضایی، تقنینی و بین‌المللی اظهارنظر کرده، نتواند نسبت به نظری که خود داده، تجدید نظر کند و قطعاً با نوعی جانبداری و وفا به آن تفکر و عقیده‌ای که داشته، باقی بماند. اگر این نظارت را که من اسم آن را دادرسی می‌گذارم، تدافعی می‌کردیم و با حضور شخص به اتهامات رسیدگی می‌شد قطعاً با این چالش‌ها روبه‌رو نمی‌شدیم. اشکال دیگر نظام تقنینی ما این است که مرجع رسیدگی به تظلمات وکلایی که رد صلاحیت شدند را در قانون نداریم و اعتراض آنها به مراجع بالاتری ارجاع نمی‌شود.
نجفی توانا ادامه می‌دهد: در این برهه زمانی با توجه به حساسیتی که در کشور ما وجود دارد و التهاب موجود جامعه با گفتمانی که از آقای رئیسی در طول چند ماهی که ایشان انتخاب شدند، دیدم قطعاً این انتظار وجود دارد که برای حفظ خوشنامی در مدیریت اخیرشان با توجه به سیاست مدبرانه‌ای که در موضوع فساد بدون تبعیض اعلام کردند، این اجازه را به این وکلا بدهند تا با اعتراض به آرا و تشکیل یک دادگاه جداگانه، بر اساس مستندات به این اعتراضات رسیدگی کند.
نجفی توانا در مورد رد صلاحیت خود می‌افزاید: انسان در انجام وظایف حرفه‌ای خود بعد از بیش از چهار دهه خدمت و چندین دوره مدیریت در سنین بالای ۶۵ سال اگر آدم متعارفی باشد، نه جاه‌طلبی مدیریتی دارد، نه این مدیریت برای افراد مثل من ایجاد رانت می‌کند. چون دوره‌هایی که من مدیر بودم با قدرت با رانت مبارزه کردم. این را همه مسئولان می‌دانند و بارها حتی تأیید کردند. در چنین ماجرایی شخص خودم مطرح نیست، چرا که به خواهش عزیزان از جمله برخی مسئولان قضایی و اصرارشان برای ایجاد تعادل، نامزد شدم. بحث من ریشه‌ای و قانونی است.
به گفته وی، اگر در لیست اولیه که در چارچوب ظرفیت قانون و همچنین بازه زمانی قانونی اعلام شد اشخاصی مثل من یا دیگران احراز صلاحیت نشده بودند، شاید ما چندان با چالش مواجه نمی‌شدیم. علی‌القاعده بر اساس قانون این اعلام نظرها بعد از ارائه لیست قابل تجدید نظر نیست مگر این که به ما بگویند کدام مرجع ذی‌صلاح قانونی، تقاضای تجدید نظر کرده یا اینکه اعلام کنند عدم احراز صلاحیت به‌صورت دستوری بوده تا به هر حال تکلیف خودمان را به‌عنوان یک وکیل بدانیم و بر آن اساس، یا اعتراض خودمان را اعلام کنیم یا اگر حق اعتراضی است به ما بگویند و توضیح بدهند.
رئیس قوه قضاییه وارد شود
نجفی‌توانا بار دیگر تأکید می‌کند: نهاد مستقل وکالت قانوناً حق دارد مدیران خودش را خود انتخاب کند. ما یک مرجع قانونی اختصاصی به نام هیئت نظارت داریم که داخل کانون تشکیل شده است، وظیفه دارد صلاحیت افراد را بررسی و تأیید یا رد کند، اما بررسی‌های بعدی قطعاً باید به‌گونه‌ای باشد که علل رد صلاحیت‌ها اعلام شود.
وی همچنین ادامه می‌دهد: من امیدوارم نهاد وکالت با یک مهندسی در انتخابات هیئت مدیریت مواجه نشود و افرادی که مورد نظر و تأیید نهادهای عمومی هستند با این مهندسی وارد مدیریت نشوند، چون باعث دلسردی وکلا خواهد شد. من کماکان به تدبیر و آینده‌نگری آقای رئیسی اعتقاد دارم و تقاضا دارم اصول و قانون رعایت شود.
قانون استقلال کانون وکلا در زمان استبداد نوشته شد
نجفی توانا می‌گوید: فراموش نکنیم قانون استقلال نهاد وکالت که تقریباً قانون جامعی بود در زمانی نوشته شد که ما با یک حکومت استبدادی فراگیر و سلطنتی بر کشور مواجه بودیم. متأسفانه به دلایلی که شاید به کنشگران عرصه وکالت هم برمی‌گردد، ورود سیاست در نهاد وکالت که ما به‌شدت با آن مخالفیم، باعث شد برخی کنشگران و مدیران عرصه وکالت به‌نوعی با تقاضای دولت وقت بعد از انقلاب وارد بحث مسائل سیاسی شوند و به‌تدریج نوعی بدبینی و سوءظن به وجود آمد که پایه و اساس مناسبی نداشت و بیشتر تصور و توهم برخی از مدیرانی بود که فکر می‌کردند نهاد وکالت کشور نهادی است که می‌تواند به‌صورت اپوزیسیون در کشور حضور پیدا کند و البته برخی از اشتباهات مدیریتی به این سوءظن دامن زد.
چنین سوءظنی ادامه داشت تا اینکه بعد از سال ۷۰ و با توجه به ایجاد فضای باز سیاسی، موضوع استقلال کانون وکلا بار دیگر در سال ۷۶ به میان کشیده شد که این نهاد صنفی است و نباید با دخالت حاکمیت اداره شود و هزینه‌های مختلفی را به دولت تحمیل کند. البته نداشتن استقلال همچنین خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی و اکثر اسناد بین‌المللی از جمله سند ۱۹۹۹ هاوانا و اعلامیه حقوق بشر است که بر اساس آن، نهاد وکالت و وکیل باید مستقل بوده و بدون ترس از حاکمیت بتواند منافع موکل خود را در هر جرمی که باشد، دنبال کند.
قانونی که بخشی از استقلال کانون وکلا را تعطیل کرد
وی می‌افزاید: اما با این حال، در سال ۱۳۷۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت با تغییر برخی از قوانین و ایجاد مکانیسم‌های جدید نظارتی، بخشی از استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت را به نفع حاکمیت تعطیل کرد که نتیجه آن حضور دادسرا و دادگاه‌های انتظامی قضات است که طبق ماده ۴ آن با نظارت بر احراز شرایط وکلا، بر حضور وکلا در عرصه مدیریتی کانون وکلا اعمال نظر می‌کند.
نجفی توانا با اشاره به اینکه این قانون مورد نقد ماست می‌افزاید: اگرچه نهاد وکالت، نخبگان وکلا، وکلای کشور و سایر کنشگران عرصه وکالت این اعتقاد را ندارند که نباید هیچ نظارتی بر آنها وجود داشته باشد، اما نظارت مداخله‌گونه باعث همان مشکلات و چالش‌هایی می‌شود که نظارت دولت در امر اقتصاد کشور ایجاد کرده است. به همین جهت، ما با نظارت قانونی هیچ مخالفتی نداریم، به‌شرط اینکه با معیارهای جهانی این نظارت همخوانی داشته باشد و قطعاً چنین نظارتی هم به نفع نظام جمهوری اسلامی خواهد بود هم به نفع قوه قضاییه به‌عنوان یکی نهادهای نظام، هم به نفع مردم و هم خود وکلا.
لیست وکلای قابل اعتماد قوه قضاییه، ضربه دیگر بر استقلال وکلا
به گفته وی با دخل و تصرف در آیین دادرسی کیفری تبصره‌ای در ماده ۴۸ ایجاد کردند که با بدیهی‌ترین، ابتدایی‌ترین و عقب‌افتاده‌ترین قوانین وکالت در دنیا همخوانی ندارد و با حق انتخاب وکیل توسط موکل و حضور وکیل در عرصه دفاع موکلین مغایرت اساسی دارد. همچنین باعث ایجاد رانت برای وکلای مورد نظر و محبوب و مطلوب نهاد قضاوت و چالش‌های دیگر می‌شود.
نجفی توانا می‌افزاید: البته در زمان ریاست آقای لاریجانی تا زمانی که بنده مدیریت کانون وکلا را داشتم، ایشان لیستی ارائه نکرد. ایشان وقتی از من خواست لیستی ارائه کنم، عرض کردم وکلا افرادی هستند که متعلق به این ملت هستند. بیشتر فرزندان بعد از انقلاب افراد سالم و صالح هستند، بنابراین من همه را صالح می‌دانم و همه لیست وکلا را تقدیم می‌کنم. ایشان آن زمان این کار را انجام نداد و بعد از من، عده‌ای از وکلا را معرفی کرد و در دوره مدیریت بعدی متأسفانه این تبعیض اعمال شد و شرایطی به وجود آورد که هم موکل راضی نیست و هم دنیا آن را به سخره گرفته و هم نهادهای داخلی به‌شدت با آن مخالف هستند. البته در صحبت‌هایی که با آقای رئیسی داشتیم ایشان قول دادند و فرمودند حتماً این تبصره را پیگیری خواهند کرد که حذف شود.
به اعتقاد وی، نظارت قانونی نظارتی است که مراجع نظارتی مثل دادسرا، دادگاه انتظامی برای قضاوت در خصوص صلاحیت افراد نه‌تنها به استعلام‌ها از مراجع چهارگانه، بلکه باید به استناد اسناد قضایی معتبر انجام دهند. به عبارت روشن‌تر، صلاحیت قانونی نه‌تنها در خصوص وکلا بلکه در مورد نمایندگان مجلس و سایر کاندیداهای نهادهای مشورتی یا تقنینی بایستی مستند به احکام متقن و قابل اتکا باشد. اگر بنا باشد بر اساس حدس و گمان و اعمال سلیقه و برخی معیارهای شخصی صلاحیت افراد را مورد قضاوت قرار دهیم قطعاً همه افراد می‌توانند نسبت به همه مسئولان کشور یا همه دست‌اندرکاران در کار وکالت یا هر کنشگر مدنی یا دولتی با معیار خود نظری را ارائه کنند که برآیند آن عدم تأیید آن شخص باشد.
نظر شما